ايسنا: طبق دستور رييس جمهور مجوز بازگشايي سالنهاي سينما صادر و فعاليت سينماها پس از چهار ماه از اول تيرماه از سر گرفته خواهد شد.
طبق گفته رييس جمهور سالنهاي سينما با ۵۰ درصد ظرفيت خود قابل بازگشايي هستند، اين در حالي است كه سازمان سينمايي پيشتر ظرفيت ۴۰ درصد را اعلام كرده بود ضمن اينكه گفته شده بود، هر زماني مجوز بازگشايي صادر شود، فعاليت سالنها داوطلبانه خواهد بود.
جدا از اينكه چه تعداد از سينماها براي بازگشايي و شروع فعاليت آمادگي دارند، مهمترين مسئله جذب مخاطب است و قطعا بايد با استراتژي مشخصي فيلمها انتخاب شوند، اما يك نكته مهم ديگر هم دعوا و حاشيهاي است كه بر سر شوراي صنفي نمايش پيش آمده و از آنجا كه خانه سينما انتخابات اعضاي شوراي صنفي نمايش را در چند هفته قبل قبول ندارد، ممكن است دوباره رايگيري انجام شود. گرچه شنيدههايي هم هست مبني براينكه خانه سينما پيشنهادهايي را مطرح كرده تا ماجراي شوراي صنفي بيحاشيه فيصله يابد، ولي اين پيشنهاد اگرچه به سازمان سينمايي ارائه شده، اما تاكنون خبري رسمي منتشر نشده است.
در سه ماه گذشته تاكيد براين بود فيلمهايي كه اسفندماه روي پرده بودند، در اولويت اكران امسال پس از بازگشايي قرار دارند، اما تقريبا تمام آنها سراغ اكران انلاين رفته يا خواهند رفت بجز «خوب، بد، جلف ۲» كه پيمان قاسمخاني خواستار نمايش ان در سينما بوده و با توجه به كمدي بودن فيلم، يكي از اميدهاي سينماداران براي جذب مخاطب است.
همچنين «شناي پروانه» محمد كارت ديگر گزينه مهم مديران سينمايي براي افزايش استقبال مردم از سينما در دوران كرونا بوده، ولي پخشكننده اين فيلم، قبول اكران آن را منوط به شرايطي ميداند كه با توجه به محدوديتهاي حضور تماشاگران بايد فراهم و تامين شود.
علاوه براين «ديناميت» مسعود اطيابي هم يك گزينه ديگر است كه فقط در صورت صدور مجوز نمايش ميتوان روي آن حساب كرد.
فيلم «لاله» هم يكي ديگر از گزينههاي اكران بوده و با توجه به تاكيد سازندگانش بر لزوم نمايش روي پرده و اينكه مالك فيلم، مركز گسترش سينماي مستند و تجربي است، به نظر ميرسد فيلم اسدالله نيكنژاد بايد راهي سينما شود، اما مشخص نيست كه آيا اول تير روي پرده ميرود يا زماني ديگر.
البته اينها همه گزينههاي احتمالي هستند كه تاكنون بيش از ديگر فيلمها، نامشان مطرح بودند. حتي يك زماني اكران هفت فيلم در هنگام بازگشايي مطرح بود، اما به نظر ميرسد در اولين اكران امسال سه يا چهار فيلم بيشتر روي پرده نروند.