خبرگزاري خانه ملت: طرح ساماندهي بازار خودرو در جلسه امروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب نمايندگان رسيد.

نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه، 24 شهريورماه) مجلس شوراي اسلامي با 172 رأي موافق، 38 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 243 نماينده حاضر در صحن علني با اصلاحات كميسيون صنايع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهي صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامين نظر شوراي نگهبان موافقت كردند.

آزادسازي واردات خودرو با سه شرط صادرات خودرو، صادرات قطعه و استفاده از ارزهاي خارج از كشور كه هيچ تعهدي براي دولت و كشور ندارد به تصويب رسيد.

اين طرح براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.

اين طرح از مجلس دهم كليد خورده بود اما شوراي نگهبان آن را به دليل عدم همسويي با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي رد كرد.

ماده 4 به شرح ذيل اصلاح مي شود:

هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كالاها و يا خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقي يا دو نيرويي (هيبريدي) و يا واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با بر چسب انرژي ب (b) و بالاتر و يا داراي شاخص ايمني سه ستاره و يا بالاتر بر اساس گواهي هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتي خود اقدام نمايد.

تبصره ۱- واردات موضوع اين ماده ، نباد هيچ تعهد ارزي جديدي براي كشور ايجاد نمايد.

تبصره۲- سقف تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر شش ماه يكبار توسط شوراي رقابت و بر اساس ميزان كمبود عرضه نسبت به تقاضاي موثر خودروي سواري طي يك سال گذشته تعيين مي شود.

تبصره۳- منحصركردن، داشتن نمايندگي يا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجي ممنوع است . ساير مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود.

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع اين ماده، ممنوع و در حكم كالاي قاچاق است.

تبصره۵-واردات خودروهاي كارگرده در چارچوب اين ماده ، به شرطي كه بيش از ۳ سال از تاريخ توليد آنها نگذشته باشد، مجاز است. ساير مقررات فني مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود.