دولت روحاني به سايتها يارانه خواهد داد؟

كاغذ بيشتر يعني قطع درختان بيشتر. يارانه بيشتر براي نشريات كاغذي يعني تشويق افراد به نابودي جنگلها.
از وزارت ارشاد «دولت تدبير و اميد» انتظار مي رود يارانه رسانه ها را «هدفمند» كند و در راستاي حفظ محيط زيست و جلوگيري از قطع جنگلها، رفته رفته يارانه ي هدفمند را از نشريات كاغذي به سوي سايتها (نشريات الكترونيك) ببرد. براي اين كار لازم است: اولاً به پايگاه هاي خبري اينترنتي داراي مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات نيز يارانه تعلق گيرد. ثانياً براي «هدفمند شدن» يارانه ها و فرهنگسازي براي حركت به سوي حفظ محيط زيست، ضريب حمايتي نشريات الكترونيك را 2 (دو برابر نشريات كاغذي) در نظر بگيريم تا مديران رسانه ها تشويق به وداع با نسخه كاغذي شوند.

بعنوان مدير يك سايت خبري و نيز به عنوان يك حقوقدان دوستدار محيط زيست، از وزارت ارشاد دولت تدبير و اميد مي خواهم كه تدبيرگر باشد؛ نه «تبر» بر قامت جنگل. در گمان ما از تدبير تا تبر، فاصله بسيار است. از وزارت ارشاد مي خواهم كه در پيشنويس آئين نامه يارانه نشريات كه بخودي خود گامي مثبت در مسير شفافيت بوده و اصل آن قابل تقدير است، تجديدنظر كند و مديران نشريات را تشويق كند تا كم كم با نسخه كاغذي خداحافظي كنند و براي اين هدف، يارانه نشريات الكترونيك را با ضريب 2 (دو برابر نشريات چاپي) بدهد.

حرف اين يادداشت همين بود.
در خانه اگر كس است، يك حرف بس است؛

***

با اين حال از باب «خالي نبودن عريضه»، به برخي مبادي و مباني اين تقاضا از منظر محيط زيستي و حقوق شهروندي اشاره مي كنم:

سخن اول:
نشريات كاغذي جهان، جاي خود را به نشريات الكترونيك مي دهند
زمستان 1391 بود كه هفته‌نامه «نيوزويك» اعلام كرد پس از ۸۰ سال، انتشار نسخه كاغذي خود را متوقف مي كند. روي جلد آخرين شماره چاپي اين هفته ‌نامه، تصويري سياه و سفيد از ساختماني در منهتن نيويورك ديده مي‌شد كه محل تهيه نسخه‌هاي چاپي اين مجله بود. سه كلمه «آخرين نسخه چاپي» كه با برچسب توييتري به صورت last print issue# بر روي اين جلد ديده مي‌شد، به نقل مكان اين مجله به دنياي ديجيتال اشاره داشت.

طي چند سال اخير بسياري از روزنامه‌ها و هفته‌نامه ‌هاي معتبر آمريكا و اروپا چاپ نسخه كاغذي خود را متوقف و فعاليت خود را به فضاي مجازي (اينترنت) خلاصه كرده اند. در ايران هم روزنامه خبر و فردا چنين كردند و به رسانه هاي اينترنتي «خبرآنلاين» و «الف» تبديل شدند. اين امر در بين محافل رسانه‌اي جهان به «آغازي بر پايان دوران نشريات كاغذي» قلمداد شده است. «تينا براون» سردبير مشترك «نيوزويك» و «ديلي بيست» در زمان توقف چاپ «نيوزويك» گفت: «روزي همه رقباي ما ناچار خواهند شد با همين شور و حرارت دست به اين كار بزنند». و افزود: «ما از اين نظر از رقبا جلو افتاده‌ايم».

سخن دوم:
استقبال كاربران ايراني از وبسايتها و نشريات الكترونيك، چشمگير بوده است
طبق آمارهاي رسمي، حدود61 درصد جمعيت كشور به اينترنت دسترسي دارند. براساس آخرين آمار اعلام شده از ضريب نفوذ اينترنت در كشور كه توسط مركز مديريت توسعه ملي اينترنت (متما) اعلام شده است، بالغ بر 61 درصد جمعيت كشور به اينترنت متصل مي شوند؛ بر اساس اين آمار، شمار كاربران اينترنت حدود 46 ميليون نفر و تعداد مشتركان اين پروتكل ارتباطي حدود 33 ميليون نفر تا پايان سال 91 اعلام شده است. همچنين مشتركان اينترنت موبايل - GPRS - با 36 درصد ضريب نفوذ و بيش از 27 ميليون كاربر، بخش عمده اي از جامعه ايراني را قادر به دسترسي به اينترنت نموده است.

اين آمار، نشانه اشتياق و استقبال عظيم جامعه ايراني از اينترنت (به رغم همه مشكلات موجود از جمله مشكل پهناي باند، دسترسي و...) است. به طوري كه در همين دو سال قبل، ايران بيش از نيمي از كل جمعيت كاربران اينترنت در سراسر خاورميانه را به خود اختصاص داد. آماري كه به نظر نمي رسد ظرف دو سال اخير تغيير چنداني حاصل كرده باشد و احتمالاً هنوز هم كاربران ايراني چيزي حدود نصف كل جمعيت كاربران اينترنت خاورميانه را تشكيل مي دهند.

سخن سوم:
دولت به وظيفه خود در توسعه تجارت الكترونيك در حوزه رسانه عمل نكرده است
طبق تبصره ۲۶ قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي كشور (۱۳۷۴‎-۱۳۷۸)، وزارت بازرگاني موظف به ايجاد و راه اندازي تجارت الكترونيكي در سطح ملي و بين‌المللي با كمك تمام نهادها و ارگانهاي دولتي شده بود. وزارت بازرگاني با همكاري و مشاركت سازمانهاي دولتي توانست گامهايي هرچند كوچك در اين خصوص بردارد. در ميانه راه، توسعه بانكداري الكترونيك هم به كمك تجارت الكترونيك آمد. ولي آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت (جايگزين فعلي وزارت بازرگاني) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق وظيفه قانوني خود، تلاشي براي ايجاد و توسعه تجارت الكترونيك در فضاي رسانه اي كشور كرده اند؟ خوب است گزارش اين تلاشها توسط وزارت ارشاد به افكارعمومي ارائه شود؛ تا شهروندان بدانند وزارت ارشاد در دوره هاي قبلي چه كارهايي كرده و در دوره پيش رو، چه برنامه اي دارد.

سخن چهارم:
كاربران ايراني، غالباً مشتري سايتهاي ايراني هستند
علي اصغر انصاري، معاون سازمان فناوري اطلاعات، چندي پيش گفت: «از ميان ۵۰۰ وب‌گاه اينترنتي كه بيشترين بازديد را در ميان ايراني‌ها به خود اختصاص داده‌اند، ۴۳۶ وب‌گاه ايراني و 64 وبگاه غيرايراني هستند».

حال كه ايراني ها نصف كاربران كل خاورميانه را تشكيل مي دهند و 87 درصد از سايتهاي مورد مراجعه آنان نيز سايتهاي ايراني هستند، انتظار مي رود «اقتصاد رسانه هاي الكترونيك» در ايران يك اقتصاد زنده و قوي باشد. حال آنكه چنين نيست. صاحبان آن 436 سايت ايراني پر بازديد، آيا طبق تعريف وزارت ارشاد مؤلف و مصنف و موزع كالا و پيام فرهنگي محسوب نمي شوند؟ پس چرا از حقوق آنان حمايت نمي شود؟ كاربران ايراني، غالباً مشتري سايتهاي ايراني هستند؛ ولي به رغم وجود زمينه هاي مردمي، و عمدتاً به علت نا تواني و كم كاري بخش دولتي، تاكنون «اقتصاد رسانه هاي الكترونيك» در ايران شكل نگرفته است. آيا تأخير وزارت ارشاد در شكل دادن اين بازار، چشم بستن بر نقض سازمان يافته حقوق مؤلفين ايراني در فضاي مجازي نيست؟ آيا اين تأخير، نوعي تبعيض در حق اصحاب رسانه هاي اينترنتي نيست؟ آيا ادامه دادن به اين تأخير سازمان يافته كه موجب تبعيض آشكار بين نشريات چاپي و سايتها (نشريات الكترونيك) شده است، با شعار حقوق شهروندي رئيس جمهور جديد همخواني خواهد داشت؟

سخن پنجم:
متن آئين نامه سال 1388 ، مجوز پرداخت يارانه به سايتها را فراهم آورده است
در «آيين نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات» مصوب 13/8/1388 هيئت وزيران، نكاتي وجود دارد كه مي تواند مبناي قانوني براي پرداخت يارانه به پايگاه هاي اينترنتي باشد.

ماده 7 آئين نامه مصوب سال 1388 تصريح مي كند: «نشرياتي كه از هيئت نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نموده و در موعد مقرر انتشار آن آغاز شده باشد، مي‌توانند متقاضي حمايتهاي موضوع اين آيين‌نامه باشند». تبصره 1 همين ماده، تأكيد دارد: «تمام نشرياتي كه مجوز نشر دريافت مي‌دارند، پس از حداقل يك دوره شش ماهه انتشار و احراز شرايط و ضوابط قانوني مصرح در قانون مطبوعات، مي‌توانند در فهرست حمايت قرار گيرند».

در اين آئين نامه، هشيارانه از لفظ «نشريه» و «نشريات» به جاي «مطبوعات» استفاده شده است. نويسندگان آئين نامه، از كلمه مطبوعات كه عرفاً و مسامحتاً محدود به نشريات كاغذي و چاپي و مطبوعه مي شود، پرهيز كرده و كلمه «نشريه» را به كار برده اند. كه شامل هر دو نوع مجوز صادره از سوي هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي يعني «نشريه الكترونيك» و «نشريه كاغذي» مي باشد. بويژه كه به ياد آوريم مجوز فعاليت سايتها در هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي، تحت عنوان «نشريه الكترونيك» صادر شده و مي شود.

سخن ششم:
دستورالعمل سال 92، درك محدود و «كاغذي» از آئين نامه سال 88 دارد
وزارت ارشاد دولت تدبير و اميد همانطور كه انتظار مي رفت، در راستاي افزايش شفافيت و تضمين رعايت حقوق شهروندي، اقدام به تدوين پيشنويس دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات مصوب 13/8/88 هيات وزيران نموده است. كه در اصل و در مجموع، گامي مثبت و در خور تحسين است.

با اينحال به نظر مي رسد دستورالعمل سال 92، درك محدود و «كاغذي» از آئين نامه سال 88 دارد و سايتهاي اينترنتي را ناديده گرفته است. وزارت ارشاد اعلام كرده كه اين دستورالعمل را «پس از هم‌انديشي با شماري از مديران مسوول و كارشناسان مطبوعات در قالب كارگروهي مشورتي با عنوان "اقتصاد مطبوعات" به تصويب رسانده است».

وزارت ارشاد توضيح نداده است كه چرا فقط كارگروه اقتضاد مطبوعات را تشكيل داده و چرا كارگروه اقتصاد نشريات اعم از نشريات چاي و نشريات الكترونيك را تشكيل نداده است؟ و چرا با مديران سايتهاي خبري داراي مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي مشورت نكرده است؟

در پيشنويس اين دستورالعمل، آمده است: «مبناي حمايت، تيراژ، تعداد صفحات و تعداد شماره منتشره در هر دوره شش ماهه است». و در ادامه آمده است: «طول كاغذ × عرض كاغذ × تعداد صفحات» و سپس مي افزايد: «فرمول محاسبه يارانه مطبوعات به شرح زير است: متوسط قيمت كاغذ در آن دوره × تعداد شماره × تيراژ». و در بخش ديگر تأكيد مي كند: «ضريب حمايتي براي همه نشريات، مساوي (1) است». اين بخش از دستورالعمل، آنقدر دردناك و ارتجاعي و نخ نما است كه نمي توانم شرح و نقدي بر آن بنويسم! بگذريم.

سخن پاياني:
دوستداران جنگلها را تنها به اتهام قطع نكردن درختها، از يارانه محروم مي كنيد؟
جناب آقاي انتظامي! معاون محترم امور مطبوعاتي! كاري كنيد كه اگر پنجاه سال بعد، نوه شما دستورالعمل تدوين شده توسط «حسين انتظامي پيشكسوت مديريت نشريات ايران» را ديد، با افتخار بگويد پدربزرگ من در عصر غلبه مشهورات و عصر تخريب جنگلها به فكر حفظ جنگلها بود. بگذاريد نوه شما به شما افتخار كند.

جناب آقاي انتظامي! معاون محترم امور مطبوعاتي! چه كسي گفته نشريات «مساوي» هستند و بايد بطور مساوي مورد حمايت بودجه عمومي كشور قرار گيرند؟ آيا يك روزنامه با تيراژ چهار صد هزار نسخه كه روزانه چندين تن كاغذ مصرف مي كند و روزانه چندين درخت از جنگلهاي اين كشور را نابود مي كند، با يك سايت اينترنتي كه چهارصد هزار كاربر اينترنتي دارد و هيچ درختي را قطع نمي كند، فرقي با هم ندارند؟ هرچند اينترنت هم بابت ديتاسنترهايش موجب گرمايش زمين مي شود ولي بي شك لطمه اش به محيط زيست كمتر از نشريات كاغذي است. كدام يك خدمت بيشتري به اين آب و خاك مي كند؟ آنكه درخت قطع مي كند يا آنكه درخت قطع نمي كند؟ شما به كدام پاداش مي دهيد و كدام را از حقش محروم مي كنيد؟

برخي دوستدارن محيط زيست معتقدند نه تنها نبايد به نشريات كاغذي يارانه داد بلكه بايد از آنها بعنوان بهره برداران عرصه هاي طبيعي و بهره برداران جنگل، ماليات اخذ كنيم تا شايد بتوانيم با پول اين ماليات، به جاي درختان قطع شده، در جاي ديگري درخت بكاريم. من اكنون در سال 1392 و در اين نامه به شما، آن تقاضاي خودم را مطرح نمي كنم و نمي گويم نشريات كاغذي را از يارانه محروم كنيم و از آنها ماليات بگيريم، ولي از شما مي پرسم: شما بعنوان يك انسان فرهنگي نبايد به فكر چاره براي جلوگيري از نابودي جنگلهاي ايران و جهان باشيد؟ آيا نشريه كاغذي كه سالانه صدها هكتار جنگل را نابود مي كند تا كاغذ به دست آورد و نسخه كاغذي را به بازار بفرستد، با يك نشريه الكترونيك دوستدار محيط زيست «مساوي» است؟! نقش هدايت گر وزارت ارشاد كجا رفته است؟ چرا كاري نمي كنيد كه رفته رفته مديران نشريات تشويق شوند نسخه كاغذي را رها كنند و به نسخه آنلاين و اينترنتي اكتفا كنند؟ در اين خصوص، چه كرده ايد و چه برنامه اي براي آينده داريد؟

جناب آقاي انتظامي! معاون محترم امور مطبوعاتي! اي كاش نشريات چاپي كه به قيمت قطع درختان ايران و جهان منتشر مي شوند را با نشريات الكترونيك دوستدار محيط زيست «مساوي» مي دانستيد. پيشنويس اين آئين نامه نشان مي دهد نه تنها آنها را «مساوي» نمي دانيد بلكه به قطع كنندگان درختان پاداش مي دهيد و دوستداران جنگلها را از هر گونه حق و حقوق محروم مي كنيد! به كدام گناه؟

جناب آقاي انتظامي! معاون محترم امور مطبوعاتي! اينكه در قرن 21 و در شرايط نابودي روزافزون جنگلهاي ايران و جهان، در متن دستورالعمل يارانه بنويسيد «طول كاغذ × عرض كاغذ × تعداد صفحات»، مثل اين است كه نيروي انتظامي از فردا بگويد به قاتلها پاداش مي دهيم براساس «ارتفاع ساطور × وزن و قد مقتول × تعداد قطعات پيكر مقتول پس از وقوع جنايت». نوه شما قضاوت خواهد كرد كه در اين جمله، هيچ اغراقي نيست.

جناب آقاي انتظامي! معاون محترم امور مطبوعاتي! نشريات بر دو نوع اند؛ كاغذي و الكترونيك. طبق پيشنويس شما، هر كس درختي را قطع نكند و كاغذي را تلف نكند، يارانه اي دريافت نمي كند. پس مديران رسانه ها و نشريات مي آموزند - و بلكه محكوم مي شوند - اگر خواهان دريافت حمايت از وزارت ارشاد هستند بايد جنگلها را نابود كنند و كاغذي دست و پا كنند و حتماً نشريه خود را بصورت كاغذي چاپ كنند؛ به عبارت ديگر، وزارت ارشاد هركس را كه اقدام به قطع درخت و نابودي جنگل نكند، تنبيه مي كند و يارانه او را قطع مي كند!

جناب آقاي انتظامي! لطفا بگذاريد نوه شما هم سهمي از جنگل داشته باشد...

جناب آقاي انتظامي! لطفاً همان «خود» قبلي تان باشد.

.........................................

محسن حيدري / خبرآنلاين