معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي از صدور احكام جايگزين براي واحدهاي توليدي متخلف به منظور جلوگيري از تعطيلي و بيكاري كارگران و رونق و رشد توليد خبر داد و گفت: احكام تعزيرات حكومتي با نگاه رونق توليد داراي انعطاف است.

 ايرنا از سازمان تعزيرات حكومتي، احمد اصانلو روز چهارشنبه در راستاي تحقق فرامين رهبر معظم انقلاب براي رشد و حمايت از توليد همچنين حل ميداني مشكلات از چند واحد توليدي صنعتي بازديد كرد.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه حمايت از توليد در چارچوب قانون است، اظهار داشت: تعزيرات حكومتي اين روزها علاوه بر رسيدگي قاطعانه به تخلفات، توجه و حمايت ويژه از توليدكنندگان، واحدهاي توليدي و كارآفرينان را براي رشد توليد در دستور كار خود قرار داده است.

اصانلو با اشاره به بررسي پرونده بيش از ۷۰ واحد توليدي با نگاه حمايتي در قرارگاه شعار سال اين سازمان، افزود: سازمان تعزيرات حكومتي از همه ظرفيت‌هاي قانوني براي رشد توليد و مهار تورم استفاده مي‌كند تا تخلف واحدهاي توليدي منجر به اخلال در توليد و بيكاري نيروي انساني نشود.

رئيس سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به اينكه رويكرد تعزيرات حكومتي در اصلاح قيمت‌ها و فرايندهاي نادرست واحدهاي توليدي و توزيعي موجب كاهش تخلفات شده است، گفت: تعزيرات حكومتي به وظايف قانوني خود عمل مي‌كند اما اين شائبه به وجود نيايد كه رسيدگي‌ها باعث تعطيلي واحدهاي توليدي مي‌شود زيرا مجازات، متناسب با جرم است اما احكام تعزيرات حكومتي با نگاه رونق توليد داراي انعطاف است.

اصانلو افزود: اقساط بلندمدت در پرداخت جرايم در ازاي جذب نيروي كار جديد، مجازات جايگزيني است كه واحدهاي توليدي بزرگ از آن بهره‌مند مي‌شوند.