خبرگزاري فارس به نقل از الجزيره، رژيم صهيونيستي به دنبال عمليات طوفان الاقصي گروه‌هاي مقاومت در هفتم اكتبر ۲۰۲۳ با تجاوز نظامي به نوار غزه، ورود برق، سوخت و غذا را به روي مردم اين منطقه قطع و محاصره همه جانبه‌اي را عليه آنها تحميل كرد كه طبق قانون به عنوان جنايت جنگي طبقه بندي مي‌شود.
نوار غزه به دليل محدود بودن منطقه و تراكم جمعيت آن، به شدت به واردات برق و سوخت از خارج از اين منطقه متكي است، علاوه بر اينكه به كالاهاي ضروري زيادي هم نياز دارد.
نوار غزه همچنين از همه طرف در محاصره كامل رژيم صهيونيستي قرار دارد، غير از يك طرف در جنوب كه نوار غزه را از طريق گذرگاه رفح به مصر متصل مي‌كند و مطابق با توافقنامه‌هاي بين المللي تحت مديريت بين المللي و نظارت رژيم صهيونيستي قراردارد.
* نيروگاه برق فلسطين
فلسطينيان غزه در راستاي خودكفايي در توليد برق از اوايل سال ۲۰۰۰ اقدام به ساخت يك نيروگاه توليد برق كردند.
در سال 1999، سعيد خوري، ميلياردر فلسطيني و رئيس شركت اتحاديه پيمانكاران فلسطيني با شركت انرژي آمريكايي انرون براي ايجاد اولين نيروگاه توليد برق در غزه با ظرفيت 136 مگاوات وارد مشاركت شد.
با اين حال، انرون در پايان سال ۲۰۰۱ اعلام ورشكستگي كرد كه باعث شد شركت پيمانكاران سهام انرون را بخرد و به كار براي تأسيس نيروگاه غزه ادامه دهد كه در سال ۲۰۰۳ يك سال و نيم ديرتر از حد انتظار شروع به كار كند.
برنامه اين بود كه اين نيروگاه ابتدا با سوخت كار كند و سپس براي كار با گاز طبيعي توسعه يابد. با توجه به اينكه گاز طبيعي كارآمدتر، با آلودگي كمتر و ارزان‌تر از آن چيزي است كه اين نيروگاه از شركت اسرائيلي «Or Alon» وارد مي‌كرد، كه از سال ۱۹۹۴ آن را با قيمت‌هاي بسيار بالا به سرزمين‌هاي فلسطيني عرضه مي‌كرد.
از ابتداي پروژه نيروگاه برق غزه، شركت اتحاديه پيمانكاران با شركت انگليسي بريتيش گاز كه در همسايگي شبه جزيره سينا مصر فعاليت مي‌كرد، تماس گرفت تا گاز مصر را براي بهره برداري از نيروگاه خريداري كند.
همان زمان اين شركت انگليسي بريتيش گاز به فلسطيني‌ها اطلاع داد كه طبق بررسي‌هاي خود، سواحل غزه سرشار از گاز طبيعي است، بنابراين در نوامبر ۱۹۹۹، تشكيلات خودگردان فلسطين قرارداد اكتشاف گاز را براي مدت ۲۵ سال با اين شركت انگليسي منعقد كرد.
بر اساس اين توافقنامه، اين شركت انگليسي در سواحل غزه در فاصله ۲۰ مايلي ساحل به اكتشاف گاز مي‌پرداخت و بر اساس توافقنامه اسلو كه توسط تشكيلات خودگردان فلسطين با اسرائيل منعقد شده است، فلسطينيان در اين فاصله از منطقه دريايي صلاحيت حاكميتي دارند.
*كارشكني‌هاي رژيم صهيونيستي
رژيم صهيونيستي اما به نوبه خود تلاش كرده كه روند اكتشاف را مختل كند و در سال 2000، ائتلاف اسرائيلي يام تتيس (متشكل از نوبل انرژي و گروه ديليك غروب) دادخواستي را به دادگاه عالي اسرائيل ارائه كرده و خواستار جلوگيري از اكتشاف بريتيش گاز در سواحل غزه شدند؛ به اين بهانه كه تشكيلات خودگردان فلسطين داراي حاكميت مستقل نيست و حق انعقاد قرارداد با شركت انگليسي را ندارد، اما دادگاه اين دادخواست را رد كرد.
در سپتامبر سال ۲۰۰۰ ميلادي بريتيش گاز به چاه اكتشافي به نام «غزه مارين ۱» در عمق ۶۰۳ متري زير آب، در ۳۶ كيلومتري غرب شهر غزه رسيد. سپس چاه اكتشافي ديگري را پيدا كردند كه آن را «غزه مارين ۲» ناميدند كه در پنج كيلومتري غرب «غزه مارين ۱» در عمق ۵۳۵ متري قرار دارد. ذخاير گاز طبيعي اين دو چاه با كيفيت بالا بيش از يك تريليون فوت مكعب تخمين زده شد.
بريتيش گاز تاييد كرد كه كيفيت گاز دو چاه خوب است (۹۸ تا ۹۹ درصد متان خالص) و براي پاسخگويي به تقاضاي فلسطين و تامين مقادير ديگر براي صادرات كافي است.
بر اساس برآوردهاي آن زمان، غزه مارين 1 نيازهاي مورد انتظار فلسطين به انرژي الكتريكي را براي ۲۰ سال برآورده مي‌كند. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰، انتفاضه الاقصي آغاز شد و اين پروژه تا سال ۲۰۰۵ مختل شد.
بريتيش گاز با اين مشكل مواجه بود كه اگرچه ميدان‌هاي گازي كشف‌شده در نزديكي غزه فايده اقتصادي داشت، اما به دنبال خريدار بود، زيرا بازار فلسطين محدود بود و نياز كمي به گاز داشت، بنابراين نياز به خريدار ديگري وجود داشت. بهترين گزينه فروش آن به اسرائيل به دليل نزديكي و هزينه كم بود، حمل و نقل، اما آريل شارون، نخست وزير رژيم صهيونيستي در سال 2001 از خريد گاز فلسطيني خودداري كرد.
در ماه مه 2002، تحت فشار توني بلر، نخست وزير سابق انگليس، شارون به مذاكره با بريتيش گاز بازگشت، اما در سال 2003 بار ديگر از اين كار بازگشت و مذاكرات را رد كرد با اين ادعا كه پول فروش گازي كه اسرائيل مي‌پردازد مي‌تواند صرف فعاليت‌هاي «تروريستي» شود با وجود اينكه قرار بود اين پول در حساب ويژه اي تحت نظارت بين المللي قرار گيرد تا براي نيازهاي اوليه فلسطينيان استفاده شود.
بريتيش گاز به دنبال ناسازگاري رژيم صهيونيستي تلاش كرد با مصر براي فروش گاز به آن مذاكره كند، اما اين مذاكرات هم به نتيجه نرسيد.
در آوريل ۲۰۰۷، ايهود اولمرت، نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي، تصميم گرفت مذاكرات را با شركت بريتانيايي از سر بگيرد، مبني بر اينكه اسرائيل سالانه ۵۰ ميليارد متر مكعب گاز به قيمت چهار ميليارد دلار از سال ۲۰۰۹ خريداري كند كه درآمد آن حدود ۲ ميليارد دلار برآورد و قرار شد يك ميليارد دلار آن به خزانه فلسطين واريز شود.
بر اساس اين پروژه، قرار بود اين گاز از طريق يك خط لوله از سواحل غزه به بندر عسقلان (جنوب اسرائيل) در زير دريا پمپ شود و پس از اينكه اسرائيل سهم خود را به دست آورد، مابقي را علاوه بر قيمت گاز به غزه بازگرداند. اما رژيم صهيونيستي اين مذاكرات را هم به دنبال تسلط حماس بر نوار غزه در ژوئن ۲۰۰۷ به شكست كشاند. با توجه به اين شرايط و موانع، بريتيش گاز تصميم به خروج از مذاكرات گرفت.
منابع برق غزه
قبل از عمليات طوفان الاقصي در هفتم اكتبر ۲۰۲۳ برق غزه از دو منبع تامين مي‌شد نخست نيروگاه غزه كه فعاليت آن به سوخت متكي است و ظرفيت آن به ۶۵ تا ۷۰ مگاوات كاهش يافته است. منبع دوم ۱۰ خط برق است كه از اسرائيل با ظرفيت ۱۲۰ مگاوات تامين مي شد. منابع انرژي جايگزين نيز در نوار غزه وجود دارد كه عمدتا انرژي خورشيدي است كه بين ۱۵ تا ۲۰ مگاوات برق توليد مي‌كند.
كل ظرفيت برق موجود در غزه حدود ۲۰۰ مگاوات بوده كه كمتر از نيمي از نياز اين منطقه به برق است كه حدود ۵۰۰ مگاوات تخمين زده مي‌شود. از همين رو شركت توزيع برق غزه طبق برنامه اضطراري توزيع برق در شهرها و مناطق اولويت را به بيمارستان‌ها و چاه هاي آب و تصفيه خانه‌هاي آب و ساير تاسيسات حياتي داده بود و از همين رو منازل مسكوني در طول روز چهار تا نهايتا شش ساعت در روز برق داشتند.
با آغاز تجاوز نظامي رژيم صهيونيستي به نوار غزه در هفتم اكتبر اين رژيم برق ارسالي به غزه را قطع كرد و همان روز شركت برق غزه اعلام كرد كه اين شركت تنها به برق نيروگاه غزه متكي است كه كسري برق در اين بخش به حدود ۸۰ درصد مي‌رسد و عرضه برق به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
پس از آن، با اتمام ذخاير سوخت نيروگاه غزه وضعيت به طور كامل بدتر شد و رژيم صهيونيستي از عبور محموله‌هاي سوختي كه از گذرگاه كرم ابوسالم عبور مي‌كردند، جلوگيري كرد كه منجر به قطع كامل برق شد.
