ايسنا، طبق سرشماري‌هاي مركز آمار ايران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعيت ۶۰ سال به بالا در كشور از ۱.۴ به ۷.۴ ميليون نفر افزايش داشته است. مي‌توان گفت طي ۶ دهه گذشته افزايش جمعيت سالمندان روند كند و آرامي داشته، اما اين روند در سال‌ها و دهه‌هاي آينده سرعت بيشتري به خود گرفته است، به طوري كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي جمعيتي تعداد سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر از ۷.۴ به ۳۳.۴ ميليون نفر در سال ۱۴۳۵ خواهد رسيد و تعداد سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نيز از ۵ ميليون نفر به حدود ۲۳ ميليون نفر افزايش خواهد داشت.
افزايش ۲۴ برابري جمعيت سالمندان طي يك قرن
به طور كلي، در مدت يك قرن از ۱۳۳۵ تا ۱۴۳۵ تعداد سالمندان در كشور حدود ۲۴ برابر افزايش خواهد يافت. بنابراين تحولات سالمندي در ايران از سال ۱۴۲۰ به بعد آغاز خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود از سال ۱۴۲۵ كشور وارد فاز سالخوردگي جمعيت شود و سالمندان بخش قابل توجهي از جمعيت كشور را تشكيل خواهند داد.
در سال ۱۳۹۵، كمتر از ۱۰ درصد جمعيت ايران را سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر تشكيل مي‌داد، اما اين نسبت در سال ۱۴۳۵ به ۳۲ درصد مي‌رسد.
براي جمعيت سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نيز اين نسبت از ۶ به ۲۲ درصد طي دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۵ افزايش خواهد يافت. از اين رو، برمبناي اينكه سن سالمندي را ۶۰ يا ۶۵ سال در نظر بگيريم حدود يك چهارم تا يك سوم جمعيت ايران در سال ۱۴۳۵ سالمند خواهد بود. بنابراين سالمندي جمعيت از چالش‌هاي اساسي كشور خواهد بود.
از جمله عواملي كه موجب مي‌شوند تا سالمندي بيشتر مورد توجه قرار گيرند عبارتند از تغييرات در سبك زندگي جوانان و كاهش بعد خانوار، افزايش ميزان تجرد قطعي، افزايش طلاق و به وجود آمدن پديده سالمندان تنها و بدون همسر است.
افزايش جمعيت سه برابري «زنان سالمند تنها»؛ علت چيست؟
موضوع ديگر كه بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد افزايش جمعيت «زنان سالمند تنها» است كه در بازه زماني ۱۴۳۰ به بيش از سه برابر افزايش خواهد يافت؛ چراكه بر اساس بررسي‌هاي جهاني اميد به زندگي زنان حدود ۴.۵ سال بيشتر از مردان است. البته اين اختلاف در ايران كمتر و نزديك به دو سال است.
طبق نتايج يك پژوهش علمي و كاربردي با موضوع «پيام‌هاي اجتماعي - اقتصادي زندگي زنان سالمند تنها» كه به سفارش دبيرخانه شوراي ملي سالمندان و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد انجام شده، ۷۱ درصد زنان سالمند تنها درآمدي ندارند و تنها ۲۹ درصد بقيه درآمد دارند و با توجه به افزايش الگوي تنها زيستي در ميان زنان سالمند نسبت به مردان كه به بيش از چهار برابر مردان سالمند رسيده است، تعداد زنان سالمند مجرد قطعي و مطلقه، نيمرخ زنان سالمند تنها در ۳۰ سال آينده تغيير خواهد كرد، به گونه‌اي كه تعداد زنان سالمند تنها سه برابر مي‌شود.
بنابراين نه تنها كليت موضوع سالمندي يكي از مسائل مهم و اساسي آينده كشور است، به طور خاص سالمندي زنان با توجه به بالا بودن جمعيت آنها و عدم توانمندسازي در كسب درآمد مسئله حادتر خواهد بود و به تبع آن برنامه‌ريزي و سياستگذاري در مورد اين خاص نيز بايد متفاوت باشد. اخيرا نيز به دلايلي مانند تأخير در ازدواج فرزندان، تورم و مشكلات اقتصادي، حمايت از فرزندان طولاني‌تر شده يا اينكه برخي فرزندان به دلايل اقتصادي ترجيح مي‌دهند به خانه والدين برگردند كه اين موضوع نيز سالمندان را با چالش مواجه مي‌كند.
البته تحقيقات زيادي در حوزه سالمندي در ايران صورت گرفته است كه بيشتر در زمينه‌هاي سلامت و الگوهاي مراقبت بهداشتي كيفيت زندگي حوزه روان شناختي حوزه اقتصادي و در حوزه اجتماعي بيشتر بر ابعاد طرد و حمايت اجتماعي پرداخته شده است و مطالعاتي موردي نيز در زمينه الگوهاي مراقبتي اجتماع محور انجام گرفته است. اين مطالعات بيشتر بر بعد فردي سالمندي تأكيد داشته و بعد اجتماعي، الگوهاي مراقبتي خانواده‌محور و مبتني بر اجتماع كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سياستگذاري‌ها نيز بيشتر بر ابعاد بهداشت، درمان و اقتصاد سالمندان توجه داشته‌اند. همچنين شواهد نشان داده‌اند الگوهاي مراقبت از سالمندي در كشور ما تنوع زيادي ندارند. نقش مراقبت از سالمندان به طور سنتي برعهده خانواده بوده است. در گذشته سالمندان در خانواده‌هاي گسترده زندگي مي‌كردند اما به دليل تغييراتي كه به واسطه توسعه اتفاق افتاد، اكنون خانواده هسته‌اي شكل غالب خانواده را تشكيل مي‌دهد. بنابراين بسياري از نقش‌ها و كاركردهاي سالمندان محو و از ميزان ارتباطات اجتماعي آنها كاسته شده است.
با اين وجود در حال حاضر شكل غالب و متداول مراقبت از سالمندان معمولا مراقبت در منزل و به صورت غير رسمي و بدون حمايت‌هاي دولت است؛ بيشترين حمايت از سالمندان از جانب اعضاي خانواده مخصوصا همسر و سپس فرزندان است. در ايران بعد از نهاد خانواده سازمان بهزيستي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول ارائه خدمات مراقبتي به سالمندان نيازمند و بي‌سرپرست هستند؛ از مهم‌ترين مؤسسه‌هاي تحت پوشش وزارت رفاه و اداره بهزيستي آسايشگاه كهريزك است.
برخي مراقبت‌ها از طريق برخي مؤسسه‌هاي خصوصي ارائه مي‌شوند كه هزينه‌هاي بالايي دارند و براي همه افراد در دسترس نيست. به طور كلي، آسايشگاه‌هاي سالمندان به چهار دسته آسايشگاه‌هاي زير نظر سازمان بهزيستي، آسايشگاه‌هاي خيريه‌اي، آسايشگاه‌هاي تلفيقي خيريه‌اي و خصوصي و آسايشگاه‌هاي خصوصي تقسيم مي‌شوند.
برخي برنامه‌هاي اجتماع محور نيز به صورت موردي از سوي بهزيستي، شهرداري و مراكز مراقبتي روزانه ارائه مي‌شوند كه بخش عمده هزينه آن برعهده سالمند است. با توجه به بحران‌هاي اقتصادي مانند تورم، بيكاري، بحران مسكن و تحولات اجتماعي از جمله شهرنشيني، افزايش طلاق و تجرد قطعي، تك فرزندي و اشكال جديد سبك زندگي در بين جوانان جامعه در دهه‌هاي آينده با شكل‌هاي جديدي از تجربه سالمندي مواجه مي‌شود. بنابراين اكنون زمان مناسبي است تا روش‌هاي مناسب و درخور شرايط مورد بررسي قرار گيرند و الگوهاي مراقبتي مناسب طراحي شوند.
آنچه بايد در طراحي الگوهاي توانمندسازي مورد توجه قرار گيرد؛ فرهنگ و سبك زندگي سالمندي
نكته ديگر كه بايد در طراحي الگوهاي توانمندسازي و مراقبتي از سالمندان مورد توجه قرار گيرد، فرهنگ سالمندي و سبك زندگي سالمندي در جامعه ايران است، به عبارتي دقيق‌تر كدام نهاد ظرفيت مناسب‌تري براي رفع نيازهاي دوران سالمندي است و اين گروه اجتماعي اقبال بيشتري نسبت به آن نشان مي‌دهند. به عنوان نمونه مي‌توان گفت بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد چگونگي دينداري در جامعه، افراد بالاي ۵۰ سال در ابعاد مختلف دينداري از جمله اعتقادها، مناسك، اخلاق و رفتار ديني نسبت به ديگر گروه‌هاي سني پايبندي ذهني و رفتاري بالاتري دارند لذا مي‌توان گفت يكي از نهادهاي با ظرفيت مناسب كه مي‌توان در ساماندهي افراد سالمند از آن استفاده كرد، نهاد دين و ظرفيت‌هاي متصل به آن از جمله مساجد است.
قوانين و سياست‌هاي مربوط به حوزه سالمندي چه مي‌گويند؟
طبق اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و...، حقي همگاني است. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
تحليل اسناد بالادستي در حوزه سالمندي كمك مي‌كند تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها و سياست‌ها در اين حوزه شناسايي و ميزان كارآمدي آنها مشخص شود تا در سياستگذاري‌هاي آتي جنبه‌هاي مثبت تقويت و خلاءهاي موجود رفع شوند.
اصل ۲۹ قانون اساسي، طرح شهيد رجايي مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس، قانون برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، برنامه ملي تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ايران، سياست‌هاي كلان جمعيت و سياست‌هاي كلي خانواده و شهر دوستدار سالمند از جمله قوانين و سياست‌هايي است كه به حوزه سالمندي پرداخته است.
در ميان استاد بالادستي از جمله سياست‌هاي كلي خانواده و جمعيت كه به نوعي تعيين‌كننده راهبرد محوري در مواجه با سالمندان جامعه هستند، نگهداري و مراقبت از آنان در بستر خانواده و توجه به انواع نيازهاي روحي و عاطفي اين گروه مورد تأكيد بوده است. مضاف بر آن در اصل (۲۹) قانون اساسي به موضوع تأمين اجتماعي و حمايت مالي از سالمندان اشاره شده است. به نوعي مي‌توان گفت مجموعه اسناد بالادستي و سياستي ابعاد مختلف زيست سالمندي را مورد توجه قرار داده‌اند.
اما در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه نگاه جامعي به نيازها و مسائل سالمندان وجود نداشته و بيشترين توجه برنامه‌ها بر امور اقتصادي و تأمين اجتماعي و اختصاص يارانه به فرد يا سازمان‌هايي مانند بهزيستي بوده است كه خدمات آنها بيشتر شامل سلامت و بهداشت بوده و ابعاد ديگر زندگي سالمندان از جمله زندگي اجتماعي و بهره‌مندي از حمايت‌هاي مختلف اجتماعي مورد غفلت قرار گرفته است.
در واقع سالمندي و مسائل آنان محدود به بازنشستگي شده و طبق برخي مطالعات كيفيت خدمات آن نيز مورد رضايت سالمندان نيست. تنها سند جامع در بين اسناد مورد بررسي برنامه ملي تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ايران است كه در آن بر حمايت از خانواده‌هاي داراي سالمند نيز تأكيد شده اما به دليل عدم ارتباط و هماهنگي بين نهادهاي ذيربط به طور كامل به اجرا در نيامده است. بنابراين همان گونه كه مشهود است، برنامه‌هاي توسعه در حوزه سالمندي به رغم ديگر كشورها تنها محدود به ارائه خدمات بهداشتي و بازنشستگي بوده و الگوهاي خانواده محور و اجتماع‌محور از اولويت برخوردار نبوده‌اند؛ اين برنامه‌ها را به صورت موردي شهرداري‌ها يا بخش خصوصي اجرا مي‌كنند و معمولا آگاهي كافي در مورد آنان وجود ندارد.
موضوع مهم ديگر عدم توجه به تفاوت‌هاي جنسيتي در برنامه‌هاست. از آنجا كه كشور ما با پديده زنان سالمند تنها مواجه است، سياست‌هاي آتي بايد به اين موضوع توجه داشته باشد. در راستاي بررسي سياست‌هاي مختلف در حوزه سالمندي لازم به توضيح است كه نهادهاي مختلفي از جمله شهرداري، سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت و درمان و كميته امداد در كشور، متولي امر سالمندي هستند و در بسياري موارد در اجراي وظايف‌شان هم‌پوشاني و موازي كاري دارند، لذا بررسي نهادهاي ارائه خدمات و سازمان‌هاي مرتبط با آن در راستاي بررسي وظايف و عملكرد آنها در اجراي سياست‌ها ضروري است.
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متوليان اصلي در حوزه سالمندي صندوق‌هاي بازنشستگي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي هستند كه بيشتر در جهت نيازهاي بهداشتي و اقتصادي سالمندان به ارائه خدمات پرداخته‌اند. از گذشته تا به امروز سازمان‌هايي مانند شهرداري، بهزيستي و كميته امداد كمك‌هاي حمايتي را براي اقشار آسيب‌پذير تعريف كرده‌اند كه حمايت آنان از سالمندان در راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير مانند معلولان، بي‌سرپرستان و زنان سرپرست خانواده بوده است. همچنين تقسيم وظايف بين سازمان‌ها و نهادهاي متولي گنگ و مبهم بوده و اين موضوع بر عدم اجراي مصوبات تأثير گذاشته است. لذا خلاً مشهودي در حوزه خانواده محوري حمايت از سالمندي در ميان دستگاه‌ها وجود دارد.
به عبارتي مي‌توان گفت بازتعريف الگوهاي حمايت از سالمندي با محوريت خانواده و مبتني بر سياست‌هاي كلي خانواده و جمعيت در دستور اين نهادها قرار نگرفته و حمايت و توانمندي خانواده‌ها در مراقبت از سالمند يا ايجاد شبه خانواده‌هاي پذيراي سالمندان در الگوي غالب اجرايي جايگاهي ندارد.
سياست‌هاي سالمندي خانواده‌محور در كشورهاي دنيا چگونه است؟
آنچه در تجربيات كشورهاي داراي سيستم مراقبتي خانواده‌محور محرز است اين است كه در بسياري از كشورها نگهداري فرد سالمند توسط اعضاي خانواده تبديل به قانون شده است. آموزش در راستاي ترويج الگوي مراقبتي مبتني بر مسئوليت مشترك (همبستگي) بين‌نسلي است و دولت در اين راستا نقش حمايتي دارد. نهاد خانواده، مفهومي محوري براي سياستمداران و سياستگذاران بوده است و تلاش آنها بر اين است تا با احياي مفهوم خانواده با بسياري از بحران‌هاي گريبان‌گير دولت‌هاي رفاهي مقابله كنند.
در تمامي سياست‌هايشان علاوه بر حمايت از سالمندان، حمايت از مراقبان نيز مورد توجه بوده و مراقبتهاي سازماني تنها در صورت عدم حضور خانواده قابل دريافت و ارائه هستند. سياست‌هاي آنها در راستاي كاهش نابرابري‌هاست، تمامي مصوبات و خدمات ارائه‌شده براي همه افراد يكسان است.
در برخي كشورها مانند دانمارك با اينكه حق انتخاب براي كمك گرفتن از خدمات بخش خصوصي و خدمات سازماني مانند خانه سالمندان وجود دارد، خدمات بخش دولتي به قدري قوي است كه عملاً استفاده از مراقبتهاي سازماني را غيرممكن مي‌سازد. رسانه‌ها نقشي مؤثر بر آگاهي از مخاطرات ناشي از استفاده از خدمات سازماني داشته‌اند و نهادهاي نظارتي براي رسيدگي به مواردي مانند سالمند آزاري وجود دارند.
همچنين كمك‌هاي موقت و برنامه‌هاي توانمندسازي در بحران‌هايي مانند ركود اقتصادي، تورم بيوه شدن و... براي افراد تعريف شده است و تمركز خدمات عمومي عمدتا بر سالمنداني است كه فاقد خانواده هستند و يا به دلايلي تحت مراقبت خانواده قرار نمي‌گيرند. همچنين بخش سوم و نهادهاي مردمي نقشي مهم در ارائه الگوهاي مراقبتي خانواده محور دارند و بيشتر در حوزه مشاوره و حمايت از مراقبان به فعاليت مي‌پردازند.
كشورهايي مانند سوئد، سنگاپور، دانمارك، آمريكا و كانادا سياست‌هاي مراقبتي خود را در وهله اول بر عهده خانواده مي‌گذارند و در صورت عدم حضور خانواده، نهادهاي سازماني وارد عمل مي‌شوند. از نظر تاريخي و در حال حاضر بعد از بحران‌هايي كه دولت‌هاي رفاه با آن مواجه شده‌اند در بسياري از كشورها، خانواده، نزديكان و شبكه‌هاي اجتماعي به طور كلي تنها منبع يا منبع اصلي كمك بوده و هستند. از آنجايي كه نيازهاي سالمندان در سه حوزه سلامت، امنيت اقتصادي و نيازهاي اجتماعي و استقلال تعريف شده‌اند بايد سياست‌هاي خانواده محور حول اين سه بخش شكل گيرند؛ در اين راستا تعامل بين دولت، خانواده و جامعه امري ضروري است.
سياست‌ها و برنامه‌ها در ايران تنها به بعد اقتصادي و سلامت توجه داشته‌اند؛ بنابراين بايد خانواده، مفهومي محوري براي سياستگذاران و مردم باشد.
چالش‌هاي سالمندي در ايران را مي‌توان در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طبقه‌بندي كرد كه در هر بخش مي‌توان سياست‌هاي متناسب را در پيش گرفت؛ براي مثال در بعد اقتصادي مهم‌ترين استراتژي ارتقاي سطح كيفيت خدمات بهداشتي و تأمين اجتماعي و همچنين افزايش مستمري سالمندان و اصلاح نظام شغلي پرستاران و مراقبان سالمند مطابق با تغييرات و شرايط جامعه پيشنهاد مي‌شود.
در بعد فرهنگي بررسي تغييرات مرتبط با خانواده، تعريف مجدد نقش‌ها و موقعيت‌ها، توزيع مجدد كاربين خانواده و اعضاي خانواده، تغيير در نگرش جوانان نسبت به افراد مسن، تشويق افراد به حمايت‌هاي بين نسلي و تدوين حمايت‌هاي قانوني از مراقبان مي‌تواند مثمر ثمر باشد.
در بعد اجتماعي كه در اسناد مورد بررسي در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته مي‌توان از برنامه هاي مبتني بر اجتماع جهت توانمندسازي اجتماعي سالمندان استفاده كرد. برنامه‌هاي مبتني بر اجتماع با مشاركت سه قطب خانواده، فرد و دولت انجام مي‌گيرند و در قالب برنامه‌هاي پيشگيري، توانبخشي، ارتقاي كيفيت زندگي و توانمندسازي به ارائه خدمات به سالمندان مي‌پردازند.
در برنامه‌هاي اجتماع محور زمينه‌اي براي سالمندان فراهم مي‌شود كه هم از نظر جسمي و مالي و هم از نظر اجتماعي به حدي از توانمندي برسند كه بتوانند به طور مستقل در اجتماع زندگي و روابط و تعاملات خود را در جامعه حفظ كنند و قدرت چانه‌زني و تعاملات با وجود سن و بازنشستگي آنها حفظ شود.
در مورد پشتيبان‌هاي اجتماعي نيز لازم به ذكر است كه يكي از عوامل مهم در برنامه‌هاي اجتماع‌محور توانمندسازي اجتماعي است؛ يعني در اين برنامه‌ها شرايطي براي خانواده سالمند و اعضاي جامعه پيش مي‌آيد كه درگير در حل مسائل و مشكلات اين گروه شوند و اين به افراد و اعضاي جامعه كمك مي‌كند به جاي صرف زمان زياد و تمام وقت براي نگهداري از سالمندان با همكاري و مشاركت يكديگر و صرف بخشي از زمان خود به سلامت و رفاه اين افراد كمك كنند. براي مثال يك سالمند به جاي اقامت در خانه سالمندان و بهره‌مندي از خدماتي مانند بستري در محيط زندگي خود و با همكاري و مشاركت اعضاي خانواده و جامعه اين خدمات را دريافت مي‌كند و اين خدمات يا پاداش‌ها در جهت مثبت و به سمت فعال نگه داشتن سالمندان در جامعه به كار مي‌رود.
يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم اين برنامه‌ها توانمندسازي مالي يا پاداش‌هاي دوران سالمندي است، يعني خدماتي مانند بيمه‌ها، كمك‌هاي عمومي، مراقبتهاي پزشكي ... اين خدمات در مسير توانمند كردن و استقلال هر چه بيشتر آنها به كار مي‌رود. اينكه افراد به جاي صرف هزينه‌هاي هنگفت پزشكي يا مراقبتهاي دائمي پرستاري در منزل يا آسايشگاه‌ها مي‌توانند با صرف هزينه‌هاي كمتر در اين برنامه‌ها توانمندي جسماني خود را بازيابند.
سياستگذاري در حوزه سالمندي در ايران امري جديد است كه طي سالهاي اخير توجه بسياري از سياستگذاران و محققان را به خود جلب كرده است. از اين رو در راستاي بهينه شدن سياست‌هاي دوران سالمندي پيشنهادهايي در اين گزارش، در سه حوزه قانوني راهبردي و پژوهشي ارائه شده است كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود:
پيشنهادهاي قانوني در حوزه سالمندي
- با توجه به عدم قانون سالمندي در كشور، ارائه پيش‌نويس قانوني با موضوع سالمندي در راستاي تحقق سالمندي سالم و موفق، ذكر الگوهاي مراقبتي غالب در اين حوزه و جايگزين‌هاي آن، تدوين ضوابط كاري و حمايت از مراقبان و پرستاران افراد سالمند از جمله مشوق‌هاي مالياتي، مرخصي‌هاي كاري، مراقبتهاي فرجه‌اي و كمك‌هاي نقدي، زيرساخت‌هاي قانوني توان‌افزايي افراد در راستاي سالمندي خودكفا و نظارت بر سازوكار اجرايي خدمات فوق ضروري را مي‌كند.
- تدوين برنامه‌هاي حمايت مالي براي سالمندان نيازمند و برنامه‌هاي مالي مكمل براي سالمنداني كه درآمد ناكافي دارند، مانند تجربه كشور كانادا كه علاوه بر مستمري پايه، برنامه مكمل مالي نيز براي سالمندان در نظر گرفته شده است.
- تدوين سازوكار حمايت از مراقبان خانوادگي در راستاي نگهداري و مراقبت از سالمندان در نهاد خانواده
- استفاده از مشوق‌هاي مالياتي براي خانواده‌ها
- مهارت‌افزايي زنان جامعه در راستاي كاهش هزينه‌هاي سالمندي تنها با رويكرد افزايش كارآمدي جسمي، افزايش قدرت رواني و ذهني، توان‌افزايي كسب درآمد
- ارائه تسهيلات مالي براي رخداد بازازدواج افراد در راستاي جلوگيري از آسيب‌هاي تنهايي در سالمندي
- انعطاف‌پذيري بيشتر در ساعات كاري مي‌تواند باعث تعادل بيشتر كار/ خانواده در تمام مراحل زندگي شود و همچنين گزينه‌هاي نقش معنادارتري را براي افراد در سالهاي بعدي بزرگسالي فراهم كند
- كمك به افراد و خانواده‌ها در زمان گذار يا بحران، مانند بيوه شدن، ركود اقتصادي يا كاهش عملكرد سلامت و انجام اقدام‌هاي
- پيشگيرانه براي دفع بحران مي‌تواند سياستي مؤثر باشد.
- ترويج مشاركت فراگير جامعه از طريق سياست‌هاي حمايت از مساجد به عنوان كانون اجتماعي محلات كه به عنوان مركز فعاليت‌هاي اجتماعي، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و سازماني عمل مي‌كنند.
- اصلاح ضوابط بازآرايي شهري در راستاي افزايش خودكفايي سالمندان و امكان بهره‌مندي از امكانات شهري
- طراحي و انجام مطالعات و پيمايش منظم و ادواري با محوريت رصد وضعيت سالمندي در كشور
- تغييرات ساختاري مانند بازنگري در توالي هنجاري آموزش، اشتغال، فرزندپروري، بازنشستگي و در نتيجه گشودن گزينه‌هاي جديدي براي خانواده‌ها و افراد در تمام مراحل زندگي
- گسترش برنامه‌هاي اجتماع محور در سطح محلات با استفاده از ظرفيت بالاي مساجد و شهرداري‌ها
- توجه به تفاوت‌هاي جغرافيايي و فرهنگي (شهري، روستايي و...) در سياستگذاري‌هاي حوزه سالمندي
- تسهيل ورود مجدد به نظام آموزشي و پرورشي در تمام سنين و ترويج كار داوطلبانه و بدون دستمزد به عنوان شكل شناخته شده و قابل دوام مشاركت مولد در تمام سنين مانند تجربه ژاپن، در راستاي افزايش احساس هويت و ارزشمندي اجتماعي نيز از جمله اين پيشنهادات به شمار مي‌رود.
