به گزارش پايگاه خبري ديار كارون؛ مراسم بيست و هفتمين سالروز ملي صادرات با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادي وزير امور خارجه، رئيس سازمان توسعه تجارت، رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف كشور، نمايندگان مجلس، نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، فعالان اقتصادي و صادركنندگان نمونه و ممتاز، از جمله شركت فولاد اكسين خوزستان، در سالن اجلاس سران در تهران، برگزار شد.



شركت فولاد اكسين خوزستان، در سال گذشته (۱۴۰۱) عليرغم مواجهه با تحريم ظالمانه و شرايط پرنوسان بازار جهاني فولاد، توانستند با صادرات انواع ورق هاي فولادي عريض و با ارزش افزوده بالا، علاوه بر ثبت ركورد جديد، ميزان صادرات ساليانه در سالجاري نسبت به سال گذشته را ۴۵درصد افزايش دهند. همچنين، اين شركت توانسته است با مديريت صحيح و استفاده از ظرفيت نيروهاي بومي خود، تعداد بازارهاي فروش محصولات را به ۱۸ كشور در سه قاره مختلف دنيا ارتقا دهد كه اين مسئله نشان مي دهد، مي توان با تكيه بر توانمندي نيروي انساني متخصص و جوان، از مشكلات و تنگناهاي مختلف داخلي و خارجي عبور و اهداف سازماني و انتظارات ذينفعان را به خوبي برآورده كرد. بنا بر اين گزارش، شركت فولاد اكسين خوزستان براي اولين بار و عليرغم وجود شركت هاي بزرگ فولادي در كشور، در اين مراسم و توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، به عنوان صادركننده نمونه ملي معرفي شد. در ارزيابي انتخاب صادركنندگان غيرنفتي برتر كشور، شاخص هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفتند كه مي توان به ميزان انتقال دانش فني و بومي سازي تكنولوژي، بهره برداري از فناوري و ايجاد دانش و نوآوري عضويت در تشكل‌هاي تخصصي صادراتي ملي، خدمات پس فروش در كشور مقصد گواهينامه هاي استاندارد ملي و بين المللي و همچنين دارا بودن تعداد استاندارد بين المللي مديريتي كالا منطبق با بازارهاي هدف اشاره كرد كه شركت فولاد اكسين خوزستان توانست امتياز بالايي را در هر يك از آنها بدست آورد. در حال حاضر مهمترين چالش صادركنندگان محصولات فولادي، وجود نظام چند نرخي ارزي در كشور و الزام صادر كنندگاني نظير فولاد اكسين خوزستان به فروش ارز با نرخ نيمايي است و اين در حالي است كه خريد مواد اوليه و پرداخت ساير هزينه هاي كارخانه به طور معمول، با نرخ ارز آزاد محاسبه مي شوند. صادرات به عنوان موتور محركه اقتصاد و رمز بقاي كشورها در بازارهاي جهاني نقش مهمي را در عرصه اقتصاد ايفا مي كند، چون تقويت ظرفيت هاي توليد و ايجاد ظرفيت هاي جديد، هموار كردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمين كننده سرمايه گذاري هاي موجود و كاهش انحصار پررنگ تر مي كند.